به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بایگانی‌های راکد با حجم انبوه پرونده و کمبود فضا مواجه هستند

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۶۰۹۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضعیت بایگانی های راکد استان تهران که با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه و تعدادی از معاونین رئیس کل دادگستری برگزار شد اظهار داشت:در بیشتر موارد قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی و قضات عالی رتبه درتصمیم گیری ها و صدور آرا به مستندات اداره حقوقی قوه قضائیه که برگرفته از یک کار علمی و توسط اهل علم و فکر تهیه و جمع آوری شده استناد می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی جایگاه عملی اداره حقوقی را مهم دانست و تاکید کرد: جایگاه عملی معاونت حقوقی قوه قضائیه خیلی مهم است زیرا که مستندات آن علاوه بر انطباق بر مقررات قانونی، نظرات مشورتی آن از اتقان بیشتر برخوردار است که نیاز به تقویت بیشتر دارد.

رئیس کل دادگستری تهران به بخشی از وظایف اداره حقوقی قوه قضائیه که در حوزه بایگانی راکد است اشاره کرد و گفت:در اجرای برنامه توسعه و ماده 113 قانون که تکالیف را مشخص کرده بخشی از وظایف معاونت حقوقی موضوع بایگانی راکد و از طرفی هم موضوع آرشیو الکترونیکی است و مشکلاتی که در واحدهای قضایی با حوزه اداره اسناد و بایگانی با آن مواجهه بودیم.

القاصی تصریح کرد: در تهران یکی از دغدغه ها در حوزه بایگانی راکد است که برای دادگستری حتی خالی شدن یک اتاق هم حیاتی است و بخش دیگر باید پرونده ها تعیین تکلیف شود که در مجتمع می ماند و موضوع آرشیو آن است که این حجم پالایش از طرفی هم روزانه و ماهانه نسبت به وضع موجود با تخصیص اعتبار و با اولویت قرار دادن از طرف قوه قضائیه حل می شود.

رئیس کل دادگستری تهران مسئله آرشیو، بایگانی و اسناد را مهم دانست و اشاره کرد: مسئله بایگانی اسناد خیلی مهم است زیرا اسناد یک مجموعه دلیل حقانیت آن مجموعه است که به هر حال هر مسئول در داخل قوه و خارج از قوه آن را می بیند و ما نباید در مرکز دچار بی نظمی باشیم و الگو ساز برای دیگر مجموعه ها باشیم.

القاصی یک چهارم پرونده های دادگستری های کل کشور را مربوط به استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: صرف نظر از وضعیت کل کشور، جنس پرونده ها به لحاظ حجم آن ،ملی بودن و پرونده های کلان اقتصادی سوای مهم بودن از لحاظ کمی یک چهارم کل کشور در استان تهران رسیدگی می شود که باید به تهران توجه ویژه شود.

رئیس کل دادگستری تهران بایگانی دادگاه انقلاب را یک مقوله جداگانه دانست و گفت: بایگانی دادگاه انقلاب یک مقوله جداگانه است و پرونده های مربوط به آن که حتی دستگاه امنیتی روی آن نظارت دارد یکی از معضلات مربوط به پرونده های بایگانی ها و بخصوص پرونده های دادگاه انقلاب است که پیرامون این موضوع طرحی باید نوشته شود.

بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه در این نشست اظهار داشت: آیین نامه و دستورالعمل جدید تقریبا نهایی شده و به زودی برای ریاست قوه قضائیه ارسال می شود در آیین نامه و دستورالعمل جدید برای پرونده های دادگاه انقلاب نیز تدبیری صورت گرفته است هر چند که بر اساس آیین نامه سابق نیز هیئتی جهت ساماندهی امور پیش بینی شده بود.

پورسید تصریح کرد: بر اساس نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اسکن پرونده ها حجم بالایی را اشغال می کند که این یکی از مشکلات است و نیازمند اختصاص بودجه از طرف معاونت مالی قوه در سطح کلان می‌باشد.

وی افزود : فرآیند ساماندهی پرونده های بایگانی راکد در کشور نیازمند باز طراحی بود و در همین مدت کوتاه مجدداً فرآیندنگاری آن با همکاری معاونت راهبردی صورت پذیرفته است و ان شاءالله بر مبنای داده های جدید طرح جامعی تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد شد و استان تهران به لحاظ کثرت پرونده و ارباب رجوع میتواند پایلوت خوبی برای طرح جدید باشد.

در این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی بایگانی های راکد از جمله فضا، نیروی انسانی، مکانیزه شدن، آرشیو و بودجه خاص راهکارهایی ارائه دادند.

در پایان این نشست معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه از بایگانی راکد مجتمع قضایی امام خمینی(ره) بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادگستری تهران القاصی قضات حقوقی قوه قضائیه رئیس کل دادگستری دادگاه انقلاب بایگانی راکد استان تهران بایگانی ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۶۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063